إيقاف مصطفى يونس إعلاميًا ثلاثة أشهر لإساءته للأهلي

أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة خالد عبد العزيز، قرارًا بحظر ظهور مصطفى يونس في جميع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة، وذلك لمدة ثلاثة أشهر متواصلة.

ويعود هذا القرار إلى الشكوى التي تقدم بها النادي الأهلي ضد اللاعب السابق بالنادي، وذلك على خلفية تصريحاته التي اعتبرها النادي مسيئة.

وفيما يلي نص بيان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام:

"بناءً على السلطات المخولة للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وبناءً على قرار رئيس المجلس خالد عبد العزيز، تقرر منع مصطفى يونس منعًا باتًا من الظهور في أي وسيلة إعلامية، سواء كانت مرئية أو مسموعة أو مقروءة، لمدة ثلاثة أشهر، وذلك لمخالفته الصارخة للمعايير والأكواد المنظمة للعمل الإعلامي والصادرة عن المجلس، إضافة إلى إلزامه الفوري بحذف جميع الفيديوهات المسيئة والمخالفة من قناته الرسمية على موقع يوتيوب، وذلك بعد ثبوت إدانته بالإساءة المباشرة لرئيس وأعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي."

"جدير بالذكر أن مصطفى يونس قد مثل بالفعل أمام لجنة الشكاوى، برئاسة المستشار عصام الأمير، وذلك بناءً على توصية مشددة من لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي، برئاسة الأستاذ عبد السلام النجار. وقد أقر يونس صراحة بوجود بعض الاتهامات والألفاظ غير اللائقة والمسيئة خلال الفيديوهات التي قام ببثها عبر قناته على يوتيوب، وتعهد رسميًا بإزالة جميع المحتويات المسيئة والمخالفة."

وكان مجلس إدارة النادي الأهلي قد بادر بتقديم شكوى رسمية إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في الرابع من شهر أغسطس الماضي، وذلك تضررًا من تصريحات يونس.

وقد أرفق النادي الأهلي بشكواه أسطوانة مدمجة (CD) تحتوي على تسجيل كامل للحلقات المذكورة، بالإضافة إلى بعض الروابط المباشرة التي تقود إلى الفيديوهات المذاعة على صفحته الشخصية على موقع يوتيوب.

هذا وقد سبق وأن أحال النادي الأهلي مصطفى يونس، بصفته عضوًا في النادي، إلى التحقيق العاجل بمعرفة الشؤون القانونية بالنادي، وذلك على خلفية ما ورد على لسانه من وقائع واتهامات خطيرة، والتي طالت الذمم المالية لبعض المسؤولين في النادي، مع إيقافه عن أي نشاط لحين انتهاء التحقيق بشكل كامل ونهائي، وذلك حسبما ورد في البيان الرسمي الصادر عن النادي الأهلي.